مالي: المجلس العسكري يعتقل فرنسي ويوقف جنرالين بزعم محاولة “انقلاب عسكري”

مالي: المجلس العسكري يعتقل فرنسي ويوقف جنرالين بزعم محاولة “انقلاب عسكري”

أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي اعتقال مواطن فرنسي للاشتباه بعمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسي، متهمة “دولاً أجنبية” بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وقال المجلس العسكري الحاكم الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في عامَي 2020 و2021، إنه اعتقل عشرات الجنود في الأيام الأخيرة متّهماً إياهم بالسعي للإطاحة بالحكومة.

وجاء هذا الإعلان، الخميس، بعد شائعات في الأيام الأخيرة عن اعتقال ضباط في الجيش المالي.

وتأتي هذه التطورات في خضم حملة قمع مستمرة من قبل الجيش ضد المعارضة في مالي عقب مسيرة مؤيدة للديمقراطية في ماي، وهي الأولى منذ أن استولى الجيش على السلطة قبل نحو 4 سنوات.

ولم يقدم الجيش سوى تفاصيل قليلة عن مدبري الانقلاب المزعومين، وما ترتب على ذلك، والمواطن الفرنسي المتورط فيه، إلى جانب ذكر اسمه بأنه يان فيزيلييه.

وقال وزير الأمن إن العنصر الفرنسي تصرف «نيابة عن جهاز الاستخبارات الفرنسي، الذي حشد القادة السياسيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والأفراد العسكريين» في مالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مالي، الواقعة غرب إفريقيا، تعاني من اضطرابات أمنية منذ عام 2012 أججتها أعمال العنف التي يرتكبها الجيش في حق اقليات من جهة، وجماعات مسلحة من جهة اخرى.

وأشارت مصادر أمنية أن 55 عسكريا من بينهم جنرالين على الأقل أُعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية “المتواطئين المحتملين”. 

وأكد المجلس العسكري اعتقال جنرالين، أحدهما عباس ديمبيلي، وهو شخصية مرموقة في الجيش، إضافة إلى مسؤول سابق أُقيل مؤخرا من منصبه. 

وتابعت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري. 

اعتقال رئيس الوزراء السابق شوغيل مايغا

أشار العديد من المراقبين إلى أن بعض المعتقلين كانوا مقربين من كامارا، لكنه لم يخضع للاستجواب حتى الآن. 

والثلاثاء، أُعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية ما سمي بـ “اختلاس أموال عامة”.