باريس تدعو الجزائر إلى التفاوض

باريس تدعو الجزائر إلى التفاوض

عبّر رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في إعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة الموقعة في 1968 بين فرنسا والجزائر في أقرب وقت ممكن.

وأكد المسؤول الفرنسي خلال جلسة في الجمعية الوطنية رد فيها على سؤال من زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، معارضته إلغاء الاتفاقية رغم تصويت الجمعية الوطنية “الرمزي” ضدها الأسبوع الماضي.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، قال لوكورنو “لا أؤمن بإلغاء اتفاق 1968، بل بإعادة التفاوض بشأنه”.

وأضاف: “يجب الآن أن تبدأ مرحلة إعادة التفاوض في أقرب وقت ممكن”، مقترحًا العودة إلى اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين لعام 2022، التي “أقرت بضرورة إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق”.

واقترح رئيس الوزراء “الانطلاق من مصالحنا الأوسع”، مذكّراً بأن “المسألة لا تتعلق فقط بالهجرة”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد انتقد التصويت البرلماني بشدة، قائلا في مقابلة صحفية إن “الأساليب الغليظة لا تجدي نفعا، وسياسة لَي الذراع مع الجزائر لن تكون مفيدة في أي مجال”.

وكرر نونيز دعوته إلى استئناف الحوار الفرنسي مع الجزائر بشأن قضايا الأمن وتبادل المعلومات، مؤكدا أن جميع قنوات التواصل مع الجزائر مقطوعة تماما حاليا، مما يعقّد التعاون في الملفات الأمنية الحساسة.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي عن تداعيات خطيرة لهذه القطيعة، موضحا أن عدد الجزائريين المرحلين من فرنسا خلال العام الجاري انخفض بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر واضح على تعثر التعاون.

وأضاف نونيز أن المهاجرين الجزائريين يشغلون 40% من مراكز الاحتجاز في فرنسا، وهو ما يبرز أهمية إعادة التعاون مع الجزائر في قبول مواطنيها المرحلين، وفق تصريحاته الأخيرة.

في المقابل، اعتبرت الجزائر التصويت على إدانة اتفاقية الهجرة شأنا فرنسيا داخليا، وقال وزير الخارجية أحمد عطاف خلال حوار تلفزيوني إن “من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر”.