آلية الغمزة.. الكيان يتفق مع غوغل وأمازون على خرق السرّية القانونية

آلية الغمزة.. الكيان يتفق مع غوغل وأمازون على خرق السرّية القانونية

سارة.ب/وكالات

كشف تحقيق لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن بند سري في صفقة للحوسبة السحابية بين حكومة الكيان الصهيوني وشركتي “غوغل” و”أمازون”، تضمن “مطلبًا غير عادي”، وهو الموافقة على استخدام رمز سري كجزء من ترتيب أصبح يُعرف باسم “آلية الغمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب، الذي يتطلب من “غوغل” و”أمازون” تجنب الالتزامات القانونية في البلدان حول العالم “نشأ من مخاوف إسرائيل من أن البيانات التي تنقلها إلى منصات الحوسبة السحابية للشركات العالمية قد تنتهي في أيدي سلطات إنفاذ القانون الأجنبية”.

ورغم أن شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في الحوسبة السحابية ملزمة بشكل روتيني بطلبات الشرطة والمدعين العامين وأجهزة الأمن لتسليم بيانات العملاء للمساعدة في التحقيقات، لكن بالنسبة للكيان، كان فقدان السيطرة على بياناتها لصالح سلطات خارجية مصدر قلق بالغ.

ولفت التقرير إلى أنه “لمواجهة هذا التهديد، أنشأ المسؤولون نظام إنذار سريًا. حيث يتعين على الشركتين إرسال إشارات مخفية في قوائم المدفوعات إلى الحكومة الصهيونية، لإبلاغها عند كشفها عن بيانات إسرائيلية للمحاكم أو المحققين الأجانب”.

وللحصول على العقد المربح، والذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار في عام 2021، وافقت “غوغل” و”أمازون” على ما يسمى بـ “آلية الغمز / winking mechanism”.

وفيما تنص سياسات “الاستخدام المقبول” القياسية للشركتين على أنه لا ينبغي استخدام منصاتهما السحابية لانتهاك الحقوق القانونية للآخرين، ولا ينبغي استخدامها للانخراط في أنشطة أو تشجيعها مما يسبب “ضررًا خطيرًا” للناس. لكن مع ذلك، ووفقًا لمسؤول صهيوني، لا يُمكن فرض “أي قيود” على نوع المعلومات المُنقولة إلى منصات غوغل وأمازون السحابية، بما في ذلك البيانات العسكرية والاستخباراتية.

وتنص شروط الصفقة على أن الكيان “يملك الحق في نقل أي بيانات محتوى يرغب بها إلى السحابة أو توليدها فيها”، ولذلك أدرجت هذه الأحكام في الاتفاق لتجنب وضع قد تقرر فيه الشركات “أن عميلاً معيناً يسبب لها ضرراً، وبالتالي تتوقف عن بيع الخدمات لها”، كما جاء في إحدى الوثائق.

وتستخدم الشركتان آلية “غمزة” مشفرة وهي كل طلب يُفعّل دفعة رمزية لإسرائيل تُطابق رمز الاتصال الخاص بالدولة الأجنبية (على سبيل المثال، 1000 شيكل إسرائيلي للولايات المتحدة، و3900 شيكل إسرائيلي لإيطاليا). إذا كان الكشف محظورًا قانونًا، يتعين على الشركتين دفع 100,000 شيكل إسرائيلي خلال 24 ساعة.

تقول صحيفة الغارديان ومجلة 972 إن هذا الترتيب يتجاوز قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تحظر إخطار الجهات الخارجية.

وعلى عكس مايكروسوفت – التي أنهت عقدًا مع الوحدة 8200 الإسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة – اتفقت أمازون وجوجل على عدم تعليق وصول إسرائيل حتى في حال انتهاك الشروط. كما ورد أن الشركتين طردتا ​​موظفين عارضوا عملهم في إسرائيل.