عطاف: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الدائم للصراع

عطاف: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الدائم للصراع

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  هو السبيل الوحيد والدائم لإنهاء الصراع بين الكيان وفلسطين.

وجاء ذلك خلال مشاركة عطاف اليوم الأربعاء بكمبالا، في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني.

وفي كلمة له خلال أشغال الاجتماع، اكد عطاف ان الجزائر تثمن ما ورد في الوثائق الختامية للاجتماع، خصوصا ما تعلق القضية الفلسطينية وبشأن مسألة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

وفي هذا الصدد، أكد عطاف أن الشعب الفلسطيني يعيش على أمل معالجة لب الصراع وجوهره عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية والتعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية إن الشعب الصحراوي لا يطلب غير تمكينه من ممارسة حقه الشرعي والمشروع في تقرير مصيره وتحديد مستقبله بنفسه دون أي إكراه ودون أي وصاية، مؤكدا أن الجزائر تتماهى كلية مع الموقف الثابت والمبدئي لحركة عدم الانحياز إزاء هذه القضية، وهو الموقف الذي لم تحد عنه الحركة تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية واحتراما للعقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار.

وطالب عطاف الحركة بالتكفل بالإشكاليات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية عبر نهج يقوم بإعادة بناء جسور الثقة بين الشمال والجنوب من خلال شراكات تبنى على المساواة السيادية والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في مواجهة أساليب الهيمنة والتبعية والإقصاء

كما أكد الوزير أنّ الحركة مطالبة أيضًا بـ الإسهام في إصلاح الاختلالات البنيوية للمنظومة الدولية، بدءًا من مجلس الأمن الأممي، مرورًا بالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ووصولًا إلى منظمة التجارة العالمية.

وأضاف عطاف أن من بين المهام الملقاة على عاتق الحركة، العمل على تجسيد الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك التزامات تمويل التنمية، ومعالجة أزمة المديونية، وضمان العدالة المناخية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ هذا النهج “هو ذاته الذي تؤمن به الجزائر وترافع من أجله، جنبًا إلى جنب مع أشقائها وأصدقائها من الدول الأعضاء، من أجل بناء منظومة دولية أكثر عدلاً، وإنصافًا، واستدامة”.