الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا تزداد تعقيدا

الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا تزداد تعقيدا

في خطوة ستزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية في فرنسا، دعت النقابات العمالية الفرنسية إلى إضرابات شامل على مستوى البلاد في 18 سبتمبر احتجاجا على خطط حكومة بايرو لخفض الإنفاق العام.

وتأتي هذه الخطوة عقب المغامرة المفاجئة لرئيس الوزراء فرنسوا بايرو باقتراحه إجراء التصويت في 08 سبتمبر، بعد أشهر من الجمود بشأن خطط الحكومة لخفض الدين العام المتنامي في فرنسا.

ودعت تنسيقية النقابات الفرنسية إلى “يوم كبير من الإضرابات والاحتجاجات”، مشيرة إلى إحباطها إزاء تخفيضات الإنفاق التي اقترحها رئيس الوزراء.

وكانت النقابة الرئيسية لمراقبي الحركة الجوية قد دعت ايضا يوم الخميس إلى إضراب في 18 سبتمبر للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

من جهتها، دعت حملة مناهضة للحكومة تحت اسم “لنغلق كل شيء” وهي مدعومة من اليسار إلى إضراب منفصل على مستوى البلاد في 10 سبتمبر.

وبعد سنوات من الإنفاق المفرط، تواجه فرنسا ضغوطا للسيطرة على عجزها العام وخفض ديونها المتضخمة، كما تقتضي قواعد الاتحاد الأوروبي.

ويواجه بايرو التصويت على الثقة المقرر في 08 سبتمبر، وفي حال خسارته فستتعين عليه الاستقالة مع حكومته بأكملها.

وتُمكِن للرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تعيينه أو اختيار خلف له سيكون سابع رئيس وزراء منذ توليه منصبه عام 2017، وحينها سيكون ماكرون أمام خيار اعادة تعيين بايرو او اختيار آخر خلفا له او الدعوة إلى انتخابات مبكرة لكسر الجمود السياسي الذي تعيشه فرنسا منذ أكثر من عام.