رزيق: الإجراءات المتخذة لا تهدف إلى وقف الاستيراد أو تقييده
رزيق: الإجراءات المتخذة لا تهدف إلى وقف الاستيراد أو تقييده
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الإجراءات المتخذة مؤخرا لا تهدف إلى منع عمليات الاستيراد أو تقييدها وإنما لمتابعة هذه العمليات بدقة وتنظيم التجارة الخارجية.
وفي رده على سؤال كتابي لعضور في المجلس الشعبي الوطني، كشف كمال رزيق عن تسجيل تجاوزات خطيرة في عمليات الاستيراد تحت غطاء الانتاج والخدمات، حيث لجأ متعاملون إلى استيراد كميات تفوق قدراتهم الإنتاجية أو دون امتلاك مصانع حقيقية، فيما تورط آخرون في الاستيراد بسجلات تخص نشاطات فلاحية أو خدماتية.
وأوضح الوزير أن مصالحه سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2025 ارتفاعا كبيرا في حجم السلع المستوردة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لاسيما في مجال التجهيز والتسيير، وهو ما استدعى التدخل لضمان المتابعة الدقيقة لهذه العمليات.
وأشار إلى أن غياب الرقابة الفعلية على استيراد بعض المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على سجلات تجارية تحمل قيد الإنتاج، فتح المجال لتجاوزات وتلاعبات، حيث عمد بعضهم إلى استيراد كميات تفوق قدراتهم الإنتاجية، بل وحتى دون توفر وحدات إنتاجية حقيقية، كما قام أشخاص طبيعيين ومعنويين باستيراد سلع عبر سجلات تجارية لا تتعلق بالنشاط الاستيرادي، على غرار مقدمي الخدمات وحاملي بطاقات الفلاح أو الحرفي، وهو ما اعتبره تهربا من الإجراءات التنظيمية واستغلالا لها لإعادة البيع على الحالة.
وأكد رزيق أن مصالحه بصدد إعداد آلية جديدة تضمن السرعة والمرونة والفعالية في معالجة طلبات المتعاملين.
إرسال التعليق