مالي: تطورات خطيرة تهدد استمرار نظام “غويتا”

مالي: تطورات خطيرة تهدد استمرار نظام “غويتا”

سارة.ب/وكالات

يواجه النظام الانقلابي في مالي بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا، حالة من التأزم وعدم الثقة في صفوف مسؤوليه الكبار، وتطورات تنذر بسيناريوهات سوداء ستقبل عليها البلاد في ظل حكم غويتا الذي فشل إلى حد الآن في تحقيق كل الوعود التي قطعها للشعب المالي منذ وصوله إلى الحكم منذ خمس سنوات.

وتشهد الحالة العامة في القيادة اتساع الشرخ بين الجنرال غويتا وبين قيادات محورية في المجلس في مقدمتها وزير الدفاع الجنرال ساديو كمارا الذي تحول من ذراع أيمن إلى معارض للرئيس الانتقالي، وتوجه له الاتهامات بتدبير “انقلاب” عسكري فاشل اعتقل بسببه العشرات من العسكريين من مختلف الرتب أغلبهم من الحرس الوطني الذي ينتمي اليه كامارا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني وآخر حكومي في مالي، أن السلطات الانتقالية اعتقلت ما بين 36 و40 عسكريا خلال الأيام الأخيرة، بتهمة “محاولة زعزعة الاستقرار”.

وأضافت الوكالة نقلا عن مَصدريها، أن الاعتقالات “استهدفت العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الجنرال عباس ديمبيلي الحاكم السابق لولاية موبتي بوسط البلاد”.

وشملت الاعتقالات الأخيرة كلا من الجنرال عباس ديمبيلي، وهو قائد سابق في شمال البلاد قبل تعيينه حاكما لموبتي المضطربة، والعميد نعمة ساجارا، عضو أركان القوات الجوية الذي ينتمي إليها الجنرال إسماعيل واغي، الذي يشغل حاليا وزير المصالحة الوطنية.

واعتبرت هذه الاعتقالات كبداية لحرب غير معلنة بين غويتا ووزير دفاعه الجنرال ساديو كامارا، وهو ما يعزز الشكوك حول التوترات الداخلية بين قيادات المجلس العسكري الحاكم.

وقال محاميه، شيك عمر كوناري، لوكالة أسوشيتد برس، إن رئيس الوزراء الاسبق مايغا خضع للاستجواب في وقت سابق من هذا الشهر أمام وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية، وذلك ضمن تحقيق يركز على مزاعم سوء استخدام ممتلكات عامة.

وأضاف كوناري: “تم احتجاز رئيس الوزراء السابق على يد ضباط وحدة مكافحة الفساد الاقتصادية والمالية الوطنية”، مشيرا إلى أنهم يعترضون على الاحتجاز، لأن مايغا “لا يعتزم الفرار من البلاد أو تدمير الأدلة”.

ويذكر أن مايغا أقيل من منصبه كرئيس للوزراء في نوفمبر 2024، بعد أيام من انتقاده للنظام العسكري بسبب تأجيل الانتخابات، واستمر بعد ذلك في توجيه الانتقادات للنظام عبر وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تعرض رئيس وزراء سابق آخر، موسى مارا، للاعتقال بعد أن نشر تغريدة دعم فيها المنتقدين المسجونين للمجلس العسكري الحاكم.

اضافة الى ذالك، تم وضع الوزير الأول الأسبق موسى مارا رهن الحبس الاحتياطي نهاية شهر جويلية الماضي بسبب تغريدة له تضامن فيها مع معتقلي المعارضة، إثر زيارته لهم في السجن.

ووجهت لمارا تهم “تقويض مصداقية الدولة، معارضة السلطة الشرعية، والتحريض على الفوضى العامة”، وكتب مارا أنه “ما دام الليل، فستشرق الشمس”، مضيفا “سنناضل بكل الوسائل لتحقيق ذلك، وفي أقرب وقت ممكن”.

ويربط متابعون الاعتقالات الأخيرة أكثر بالذعر الذي تملك غويتا الذي أصبح يرى أن دائرة الرفض حوله تتوسع، بعد أن انضم إلى فريق المعارضة داخل المجلس الانتقالي والجيش قيادات من الصف الأول ولها وزنها وتأثيرها وكذا تتمتع بقبول كبير وشعبية داخل الجيش والشارع المالي.