فرنسا: تحركات متعددة ضد وزيرة سابقة أدلت بتصريحات “خطيرة” ضد الجزائريين
قدمت منظمة مناهضة العنصرية “SOS Racisme” شكوى ضد الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار، إثر تصريحاتها العنصرية ضد الجزائريين بفرنسا، والتي أدلت بها يوم الجمعة الماضي خلال برنامج على القناة التلفزيونية CNews.
وأوضحت المنظمة أن الوزيرة السابقة أدلت بتصريحات “بالغة الخطورة” اعتبرت فيها أن “ملايين الجزائريين يشكلون خطرا كبيرا”، مقترحة أن يتم “احتجازهم إداريا لمدة تصل إلى 210 يوم”.
وأشارت المنظمة الى أن هذه التصريحات تشمل جميع الأشخاص من أصول جزائرية المقيمين في فرنسا باعتبارهم “مصدر تهديد للأمن العام”.
وبعد أن اعتبرت هذه التصريحات “وصمة عار”، لجأت الجمعية إلى السلطة الفرنسية لضبط السمعي-البصري والإعلام الرقمي (ARCOM) للمطالبة بفرض عقوبات على قناة CNews، المتهمة بنشر العنصرية.
بدورها، قامت النائبة البرلمانية الفرنسية، صبرينة صبايحي، بمراسلة المدعي العام لمحكمة باريس، لافتة أن ما صدر عن لونوار تحريض علني على الكراهية.
وجاء في رسالة صبايحي: “تعمم هذه التصريحات خطراً إجرامياً على ملايين الجزائريين على أساس جنسيتهم فقط. في حين أن المادة 24 من قانون 29 جويلية 1881 تُجرّم التحريض العلني على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة بسبب أصلها أو جنسيتها.”
وأكدت أنه “في المناخ الحالي، الذي يشهد تصاعداً في التصريحات السياسية والإعلامية العنيفة تجاه الجزائريين، فإن مثل هذه التصريحات التي تتسم بالوصم والتشهير، والصادرة عن وزيرة سابقة على قناة واسعة الانتشار، لا ينبغي أن تمر دون عقاب.”
من جهته، ندد رئيس “SOS مناهضة العنصرية”، دومينيك سوبي، بالانحراف العنصري للوزيرة السابقة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطاب الكراهية الذي تبثه قناة CNews.
من جانبه، قدم الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية – الجزائرية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس ضد قناة CNews، معتبرا أن ما قيل على القناة يرقى إلى “تحريض على الكراهية العرقية والتحريض على التمييز والكراهية أو العنف تجاه مجموعة بسبب أصلها الوطني”.
وطالب الاتحاد بإلزام CNews فورا، وفي ساعة ذروة المشاهدة، ببث لافتة تصحيح واعتذار رسمي موجه إلى مزدوجي الجنسية الفرنسيين-الجزائريين والجالية الجزائرية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو.
إرسال التعليق