هذا مبلغ التمويل وشروط الاستفادة من إعانة “الأسرة المنتجة”

هذا مبلغ التمويل وشروط الاستفادة من إعانة “الأسرة المنتجة”

أكد مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، أن الوزارة انتهت من إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغرة لفائدة النساء الماكثات في البيت، والذي سيدخل حيز التنفيذ فور استكمال الترتيبات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح مدال، لدى استضافته، اليوم الأربعاء، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، بأن هذا الإجراء  بأتي في سياق تجسيد التزامات السلطات العليا في البلاد بمرافقة النساء المنتجات في وضعيات اجتماعية صعبة، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على الاندماج في النشاط الاقتصادي والمهني.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المرسوم الجديد يسعى إلى معالجة عدد من النقائص، أبرزها تنظيم عملية تسويق منتجات النساء عبر قنوات مؤسساتية كالفنادق، غرف الصناعة التقليدية، المعارض الموسمية كأسواق رمضان، وحتى المعارض الدولية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية ومنها ،الصناعة والسياحة.

وكشف مدال أن الدعم المخصص ضمن هذا الجهاز يتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، موجّه لاقتناء العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لإطلاق المشاريع، وفق خصوصيات وموروث كل منطقة.

وضمن هذا السياق ،شدد على أن هذا الدعم لا يُعتبر قرضاً بل هو إعانة مباشرة مقدمة من الدولة، عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن على المستوى الولائي،مشيرا إلى أن البرنامج المقترح يتمتع بطابع اقتصادي واجتماعي ، ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنعدم أو المحدود من إطلاق مشاريع مصغرة ومنتجة، لاسيما في المناطق النائية والصحراوية، مما يعزز مصادر دخلها بشكل مستدام.

وبخصوص شروط الاستفادة، أوضح أن الإجراءات ستكون مبسطة، وتشترط أن يكون المستفيد ربّ أسرة أو إمرأة تعيل عائلتها، لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون مصدر دخل، وتتوفر لديها مهارات أو مؤهلات مهنية أو حرفية، وقال إن أبواب الترشح ستفتح عبر مديريات النشاط الاجتماعي أو منصة رقمية خاصة ستُعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب.

وأكد السيد مدال أن المرسوم يحدد بوضوح مجالات النشاط القابلة للدعم، وتشمل حرفاً يدوية كصناعة الحلويات والعجائن والخياطة والنسيج والتطريز والصوف،إضافة إلى الصناعات التقليدية كالجلود والخشب والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف واستخلاص الزيوت وتربية الحيوانات.
مضيفا  أن اختيار هذه النشاطات تم بما ينسجم مع خصوصيات المناطق وميولات النساء المنتجات، لضمان قابليتها للتمويل والنجاح.

ولضمان الشفافية في منح هذا الدعم، ستُنشأ لجان ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المحلية، تتكفل بدراسة الملفات ومطابقتها للشروط القانونية، فضلاً عن تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

كما ستلعب اللجان الجوارية للتضامن دوراً ميدانياً ومحورياً من خلال التحقيقات والمعاينات للتأكد من الوضعية الاجتماعية لأصحاب المشاريع ومدى أهليتهم للاستفادة.

وبالمناسبة، أعلن مدال أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات في مجال التكوين مع الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، ووزارة السياحة، لتأطير النساء المستفيدات في مجالات إدارة المشاريع، التسويق، وتوسيع نطاق منتجاتهن محلياً ودولياً، كما سيتم بالموازاة مع ذلك  إطلاق حملات تحسيسية على المستوى الوطني لتشجيع المرأة، لاسيما في المناطق الريفية، على الانخراط في هذا البرنامج.