بخصوص المادة 102 المثيرة للجدل.. السيادة الوطنية خط أحمر وقانون المناجم يحمي مصالحنا

بخصوص المادة 102 المثيرة للجدل.. السيادة الوطنية خط أحمر وقانون المناجم يحمي مصالحنا

قدم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، توضيحات هامة بشأن المادة 102 المثيرة للجدل، مؤكدا أن “السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.

وفي جلسة التصويت على مشروع قانون المناجم بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن القانون الجديد لا يحد من دور الشركات الوطنية، بل هي ضمان تام للشركات الوطنية في مشاريع الاستغلال المنجمي، حتى في تلك التي تسند في مراحلها الأولى إلى شركات أجنبية كالدراسات والاعمال الاستكشافية الاخيرة التي تكون كلها على عاتق الشركات الاجنبية، ويكون في المناطق التي لم تكتشف من طرف الدولة.

وأكد أن نسبة 20 بالمائة المذكورة في المادة 102 ليست سقفا لدور الشركات الجزائرية، بل هي “ضمان حد أدنى لمشاركتها في المشاريع”، ما يعني أن النسبة يمكن أن تكون أعلى وفقا لطبيعة المشروع ورغبة الطرف الوطني بعد التفاوض والمناقشة.

وصرح عرقاب بأن الشركات الأجنبية لا تدخل إلا في المناطق التي لم تكتشف بعد من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح لها بذلك فقط إذا كانت تمتلك تكنولوجيات متطورة تؤهلها للقيام بأعمال استكشاف دقيقة ومعمقة.

وفي حال أظهرت الدراسات الاقتصادية والفنية وجود جدوى منجمية، يتم إنشاء شركات خاضعة للقانون الجزائري بشراكة مع الطرف الوطني، الذي يحتفظ بنسبة 20 بالمائة كحد أدنى.

وأشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية يمكنها المطالبة بنسبة أعلى إذا كانت مهتمة بالمنجم، ويكون التفاوض آنذاك هو الفيصل في تحديد النسبة النهائية. أما إذا لم تُبدِ الشركة الوطنية رغبة في المشاركة، فتبقى الدولة محتفظة بحقها في النسبة الدنيا.

وشدد عرقاب على أن القانون الجديد لا يمس أبدا بالسيادة الوطنية على الموارد المنجمية التي قال انها خط أحمر، بل يكرس حماية المصالح الاستراتيجية للجزائر ويحافظ على دور الشركات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.