نابولي: الجزائر تدعو إلى معالجة ظاهرة الهجرة من خلال توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر
نابولي: الجزائر تدعو إلى معالجة ظاهرة الهجرة من خلال توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر
أكد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الجمعة، موقف الجزائر “القانع” بأن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية ذات الآثار متعددة الأبعاد، لا يمكن تصوّرها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساسا بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
وشدد الوزير مراد خلال مداخلته بمناسبة أشغال اللقاء التنسيقي الرباعي حول قضايا الهجرة غير النظامية، المنعقد بنابولي الايطالية، “إننا على يقين بأن عملنا المشترك و الحفاظ على مستوى مدعوم للتنسيق المتعدد الأطراف من شأنه المساهمة بصفة معتبرة في التحكم في التحديّات الكبيرة في مجال الهجرة غير النظامية”.
وقال مراد إن “تَجدُّد لقاءنا اليوم، لدليل ملموس على الإرادة التي تحذو بلداننا الأربعة للعمل على ديمومة هذا المسار المشترك، و القناعة التي نتقاسمها جميعا بخصوص أهمية التنسيق بين الجزائر وإيطاليا وتونس وليبيا، كدول معنية بصفة مباشرة بالهجرة غير النظامية و تبعاتها”.
وأشار الوزير الى ان هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، باعتباره يشكل مناسبة ثمينة لتقييم مستوى التعاون الحالي، و فعالية الإجراءات المتخذة إلى الآن، و فضاءاً بناءاً لتباحث سبل جديدة لمواجهة التحديات السلبية المشتركة لظاهرة في الهجرة غير النظامية، بما يسمح بتبني مقاربة شاملة تقوم على تقاسم المسؤوليات والالتزامات المشتركة بين بلدان المصدر والعبور والإستقبال، وضمان إدارة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة.
ونوه ابراهيم مراد بالجهود التي تبذلها الجزائر ضمن المساعي الرامية إلى معالجة حالات الهجرة غير النظامية، من خلال الأعمال التي تقوم بها حاليا بالتعاون مع مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للهجرة،
واشاد بالعلاقات الجزائرية مع كل من إيطاليا وتونس وليبيا التي قال انها تشهد مستويات متميزة من التقدم والتعاون الوثيق والعمل المشترك، و الذي سجل حركية غير معهودة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعدد اللقاءات رفيعة المستوى و دوريتها، و التي سمحت بمجابهة أحسن لمختلف التحديات،
واكد مراد ان لقاءات التشاور والتنسيق الجهوية، المنعقدة مع الشقيقتين دولتي تونس وليبيا، مكنت من توحيد الرؤى بخصوص الإشكاليات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وكذا تكثيف التعاون العملياتي الميداني، والذي تكلّل بنتائج جد إيجابية.
كما اكد ان الجزائر تولي أهمية قصوى لمواصلة دعم التعاون والشراكة مع دولة إيطاليا لاسيما في إطار خطة ماتي ومسار روما اللذان يهدفان إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة طويلة الأمد في الدول الإفريقية قصد تسريع عجلة التنمية بها.
إرسال التعليق