الجزائر قادرة على بلوغ هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج المحروقات بحلول 2030

الجزائر قادرة على بلوغ هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج المحروقات بحلول 2030

أكد عضو مجلس التجديد الاقتصادي، عبد الرؤوف بوحبيلة، أن القطاع الصناعي في الجزائر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل سياسة الدعم الكبيرة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصالح المنتجين المحليين، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية، التي تُعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد.

وقال بوحبيلة، في تصريحات له ضمن برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن “المجلس قادر على رفع التحدي الكبير الذي أعلنته السلطات العمومية والمتمثل في بلوغ هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.

وأوضح قائلًا: “مجلس التجديد الاقتصادي مستعد لرفع هذا التحدي، بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي عززت ثقة المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الوطنية، وأسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية”.

وأضاف: “الصناعات الغذائية تمثل اليوم ‘حصة الأسد’ في الإنتاج الصناعي الجزائري، وقد أصبحت المنتجات الوطنية مطلوبة ومتواجدة في العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية”.

كما واصل ضيف الصباح حديثه قائلًا: “المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، ويُقدّر عددها حاليًا بـ 31 ألف شركة، وتوفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. 

وما حسبما كشف عنه المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عقدت أمس الاثنين، بلغت الصادرات الجزائرية 6.59 مليار دولار خارج قطاع المحروقات، مسجلة بذلك قفزة نوعية سنة 2022.

وأوضح بخوش أن إجمالي الصادرات بلغ 60.55 مليار دولار، بزيادة قدرها 53.18% مقارنة بسنة 2021، بينما بلغت الواردات 40.20 مليار دولار.

وكشف عبد اللطيف أن الإيرادات الجبائية المحولة لميزانية الدولة تجاوزت 7 مليارات دينار جزائري، بنسبة نمو بلغت 22.78% مقارنة بسنة 2021. كما أوضحت أن الجباية العادية وصلت إلى أكثر من 2 مليار دينار بنسبة تنفيذ قُدرت بـ97.5%، في حين فاقت الجباية البترولية 5 مليارات دينار، متجاوزة التوقعات بأكثر من 2 مليار دينار.

أما بخصوص الحصيلة الجمركية، فقد بلغت أكثر من 11 مليار دينار جزائري، حيث تم تحويل 81.55% منها إلى الخزينة العمومية، ما يعكس تحسنًا في وتيرة التحصيل ومردودية القطاع الجمركي.