أول تعليق رسمي جزائري على حادثة قصف مدنيين ماليين قرب الحدود الجزائرية

أول تعليق رسمي جزائري على حادثة قصف مدنيين ماليين قرب الحدود الجزائرية

أعلن الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية في مالي مقتل 21 بينهم 11 طفلا، وسقوط عشرات الجرحى إثر غارات نفّذها الجيش المالي رفقة مجموعة فاغنر الروسية، على بعد أمتار من الأراضي الجزائرية.

وأفاد الإطار الإستراتيجي -تحالف يضم حركات أزوادية في شمال البلاد- بأن “جيش المجلس العسكري المالي والمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر (…) نفذوا عدة ضربات بطائرات مسيّرة أقلعت من بوركينا فاسو في تينزاواتين، على بعد أمتار من الأراضي الجزائرية”.

وقال المتحدث باسم الإطار الإستراتيجي محمد المولود رمضان، في بيان، إن غارات الجيش المالي ومجموعة فاغنر “استهدفت في البداية صيدلية، تبعتها غارات أخرى استهدفت تجمعات بشرية قرب المكان الأول”.

وبدوره، قال مسؤول محلي منتخب لوكالة الصحافة الفرنسية إن 15 مدنيا على الأقل قُتلوا، منوها إلى أنه “لم يقتل سوى مدنيين”.

وفي أول تعليق لها على الأمر، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع على ضرورة العمل على وقف انتهاكات الجيوش الخاصة تستعين بها بعض الدول.

وفي جلسة نقاش بمقر الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد اتفاقية جنيف، حذر ممثل الجزائر من عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات واخطار على المنطقة، مشددا على ضرورة محاسبة الجهات التي تسببت في قصف اكثر من 20 مدنيا ماليا جراء ما تقترفه بحق القانون الدولي الانساني.

وقال بن جامع “نحن ملزمون بالخوض في نقاش بشأن المخاطر الجديدة التي تهدد دولنا ولا اذكر بالمخاطر التكنولوجية فحسب، وإأنما الجيوش الخاصة التي تقوم بعض الدول بالاستعانة بها”.

وأضاف “هناك 20 مدنيا ماليا تم قصفهم بطائرة مسيّرة.. أولئك الذين ضغطوا على الزر لاطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف”.

وواصل يقول “نحن على مستوى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حاولنا ونحاول الاهتداء إلى الصيغة التي ستأخذ بأفعال هذه الأطراف الغير حكومية وكذا العقاب الذي قد ينزل عليها جراء ما تقترفه بحق القانون الانساني الدولي والقانون الدولي”.