قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن مشروع القانون الخاص بالهجرة. يهدف بشكل أساسي إلى جعل إجراءات الترحيل من الأراضي الفرنسية أكثر فعالية
وأكدت من جديد رغبتها في الجمع بين الحزم و الإنسانية مع هذا النص الذي يجب تقديمه في أوائل عام 2023
وقالت إن الإجراءات التي اتخدتها فرنسا في هذا الشأن تهدف إلى تسوية أوضاع بعض الأشخاص فقط. وأنه من الضروري، بالتوازي، تسريع إجراءات الطرد
وأصرت إليزابيث بورن على إعادة التأكيد على الحزم الذي تنوي اللجوء إليه. موضحة أنها ستكون صارمة مع الأجانب…..
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه
Source link