ماكرون يعلن رسميا دعم فرنسا للاستعمار في افريقيا ويتمرد على الشرعية الدولية
ماكرون يعلن رسميا دعم فرنسا للاستعمار في افريقيا ويتمرد على الشرعية الدولية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان المغربي تمرده على الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الأوروبية بخصوص القضية الصحراوية.
وواصل ماكرون استخفافه بالحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وكل قرارات المحاكم الاقليمية والدولية.
وجدد ماكرون دعمه لأطروحة الاحتلال المغربي بقوله إن الحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية يندرجان تحت سيادة المغرب، مضيفا أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذا النزاع”.
واعتبرة ماكرون أن “هذا الموقف ليس فيه عداء لأي شخص”. وواصل يقول “هذا الموقف ستسعى فرنسا لتنفيذه والتي ستقف فيه إلى جانب المغرب في المحافل الدولية”.
ويأتي تصريح ماكرون أياما فقط من تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 جويلية 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية، والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة، واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية، باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أفريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
ويرى خبراء فرنسيون أن الاصطفاف الرسمي الفرنسي مع المواقف المغربية فيما يخص قضية النزاع في الصحراء الغربية يشكل “استخفافا بالحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, ويتزامن أيضا مع الهزيمة التي مني بها الرئيس الفرنسي في صناديق الاقتراع خلال (الانتخابات الأوروبية والتشريعية), وفي وقت يفترض فيه أن تقوم الحكومة الجديدة بإدارة الشؤون الداخلية للبلاد فقط”.
ويعتبر تجاهل الرئيس الفرنسي رسميا رأي محكمة العدل الدولية لعام 1975 وجميع قرارات المحاكم حول الموضوع (منها المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومحكمة العدل الاوروبية) ومعها قرارات الأمم المتحدة، التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يعتبر اعلانا رسميا لموقفه الداعم للاستعمار.
ويرى فريق يضم خمسة مختصين من المركز الوطني الفرنسي للبحوث وباحثين في علوم الاجتماع، في مساهمة نشرت على موقع “ميديا بارت” سابقا أنه “من خلال إلزام فرنسا رسميا بهذه المغامرة الاستعمارية، لا يتجاهل ايمانويل ماكرون القانون الدولي فحسب، بل إنها مغامرة ورهان محفوف بالمخاطر بالنسبة لفرنسا”. مشيرين إلى أن اغلب دول افريقيا تعترف بالصحراء الغربية وبحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره على رأسها أكبر القوى مثل الجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وموريتانيا واثيوبيا، وهو ما من شأنه أن يضر بتجديد الشراكات مع الدول الافريقية مع فرنسا.
إرسال التعليق