النزاع التجاري مع أوروبا.. وزير الخارجية يوضح

نشر عبد الوهاب يعقوبي، نائب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، عن الجالية الجزائرية في فرنسا، ردّ وزير الخارجية أحمد عطاف، على سؤال له حول النزاع التجاري بين الجزائر والاتحاد الاروبي وإعلان المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على الجزائر.

 وأوضح الوزير في إجابته، التي نشرها النائب عبر صفحته على فايسبوك أن الإجراء الذي اتخذته المفوضية الأوروبية ليس فرض عقوبات على الجزائر وإنما يتعلق بفتح نزاع تجاري مع الجزائر يطلب من خلاله الطرف الأوروبي رفع بعض التدابير المتعلقة بالتجارة والاستثمار التي اتخذتها الجزائر ابتداء من 2021 في إطار ترشيد الواردات وتشجيع استخدام المدخلات الوطنية في مجال تصنيع المركبات.

وكشف عطاف عن مشاورات جمعت الطرفين “لتسوية النزاع بالتراضي”، مشيرا إلى احتمال التوجه إلى آلية التحكيم الثنائية التي يشملها اتفاق الشراكة، غير أن ذلك مستبعد، بحسب عطاف، “إذ يتم التوصل عموما إلى توافقات في مرحلة المشاورات”.

 وأشار عطاف إلى أن “الإحصائيات الخاصة بالمبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتقديرات الأضرار التي تذرعت بها المفوضية الأوروبية لتبرير فتح هذا النزاع، لا تعبر عن حقيقة الوضع. فالتدابير التجارية المتخذة من قبل الجزائر لم تؤثر فعليا على حجم هذه المبادلات، في ظل النظام التفضيلي لاتفاق الشراكة.

وخلافا لذلك سجلت ارتفاعا بنسبة تفوق 20% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 15% في الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023″.

وأفاد الوزير بأن اتفاق الشراكة “أظهر اختلالات كبيرة وعدم مسايرته للواقع الحالي للجزائر، فالصيغة الحالية للاتفاق تكرس الاستمرار في نمط الاستيراد عوض الاستثمار والاقتصاد المنتج، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن بين مصالح الطرفين لصالح الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتنافى مع جوهر الاتفاق ومقصده الرئيسي”.

 كما أشار عطاف إلى “العجز المزمن الذي يميز الميزان التجاري خارج المحروقات، منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ عام 2005.

ففي الوقت الذي بلغ فيه حجم المبادلات التجارية تقريبا 1000 مليار دولار، لم تتجاوز استثمارات الاتحاد الأوروبي 13 مليار دولار، غالبيتها العظمى في قطاع المحروقات مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2022″.

مشددا على أن “هذا الاختلال الكبير دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بمراجعة اتفاق الشراكة بندا بندا، بنظرة سيادية ووفق مقاربة رابح – رابح، مع مراعاة مصلحة المنتج الوطني لاستحداث نسيج صناعي ومناصب شغل، وهي مراجعة تحضر لها دائرتنا الوزارية مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.

 وتابع الوزير بأن اتفاق الشراكة لم تدخل عليه أي إجراءات ثنائية شاملة، وأن ما تم لحد الساعة كان، حسبه، مراجعة جزئية تتعلق بمخطط التفكيك الجمركي وذلك سنة 2010. ثم جرى تقييم مشترك بطلب من الجزائر في 2015، وتقييم آخر للاتفاقيات التجارية التفضيلية كان في 2020، حسب عطاف.

أما فيما يخص أثر فتح النزاع من قبل المفوضية الأوروبية، أوضح عطاف أن اتفاق الشراكة لا ينص على أية تبعات مالية قد تنجر عن القرار النهائي الذي سيتم التوصل إليه من خلال المشاورات لتسوية النزاع بالتراضي أو في حالة تعذر ذلك عبر آلية التحكيم الثنائية المعتمدة في الاتفاق وهي حالة مستبعدة حيث يتم التوصل عموما إلى توافقات في مرحلة المشاورات.