الصين تتخذ قرارا صارما بخصوص تصدير السيارات

قررت السلطات الصينية تطبيق رقابة أكثر صرامة على صادرات السيارات المستعملة، من خلال اتخاذ إجراءات جديدة لمنع تصدير السيارات الجديدة على أنها مركبات مستعملة، وفقاً لإشعار أصدرته وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة.

 وحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، فإنه اعتباراً من 1 جانفي 2026، ستحتاج السيارات التي تسعى للحصول على موافقة التصدير خلال 180 يوماً من تسجيلها إلى تقديم معلومات متعلقة بخدمات الصيانة بعد البيع.

 كما ستخضع الشركات المصدرة للسيارات المستعملة لتدقيق متزايد من قبل سلطات التجارة المحلية، التي ستراقب الممارسات غير الأمينة أو الإخفاق في الوفاء بالتزامات ضمان الجودة.

كما ان التصدير للسيارات الجديدة مستقبلا لن يكون ممكنا إلا من المصنع، مما سيحصر عمليات الاستيراد من الخواص و الوسطاء في السيارات المستعملة و فقط .

 يأتي هذا التشديد التنظيمي بعد المخاوف التي أثيرت داخل صناعة السيارات الصينية حول ممارسة تصدير المركبات الجديدة تحت تصنيف مستعملة.

وفي جوان، دعا رئيس شركة تشانغان الصينية للسيارات علناً السلطات إلى التصدي لصادرات “السيارات المستعملة ذات الأميال الصفرية”، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد “تضر بشكل هائل بصورة العلامات التجارية الصينية” في الأسواق الدولية.