مؤشرات واعدة لتواجد معدن الليثيوم بهذه المناطق..

مؤشرات واعدة لتواجد معدن الليثيوم بهذه المناطق..

ترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اجتماعا تنسيقيا مشتركا خصص لمتابعة مدى التقدم في تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر.

وجرى الاجتماع بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وعدد من الإطارات السامية من الوزارتين والمؤسسات التابعة لهما، حيث خصصت أشغاله لبحث السبل العملية لتطوير هذه الشعبة الواعدة التي تمثل أحد أهم المحاور في مسار التحول الطاقوي الوطني وتعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للجزائر.

استعرض وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، خلال الاجتماع، عرضا مفصلا حول تقدم مشاريع الاستكشاف المنجمي لمعدن الليثيوم، ولا سيما نتائج الدراسات الميدانية المنجزة في ولايتي تمنراست وعين قزام، بالتعاون مع المجمع الصيني “غانفانغ ليثيوم” (Ganfeng Lithium Group)، والتي أظهرت مؤشرات واعدة لتواجد هذا المورد الاستراتيجي وعدد من المعادن النادرة الأخرى.

كما تطرق إلى المراحل العملية لتجسيد مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي (ORGM)، ممثلا لمجمع سونارام، والبروفيسور كريم زغيب، الخبير الدولي في تكنولوجيات بطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات (LFP)، والتي تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة الكاملة لصناعة الليثيوم بالجزائر.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، على أهمية تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين القطاعات المعنية، قصد إعداد خارطة طريق وطنية متكاملة تجمع بين المنبع (الاستكشاف والاستخراج والتحويل الكيميائي) والمصب (التصنيع وصناعة البطاريات وتخزين الطاقة). وأبرز الوزير ضرورة إشراك الكفاءات الوطنية والخبراء الجزائريين المقيمين بالخارج في هذا المسار، إلى جانب الفاعلين الصناعيين، من أجل بناء قاعدة علمية وصناعية متينة تمكن الجزائر من التموقع كمركز إقليمي لإنتاج وتطوير بطاريات الليثيوم.

وشدد الوزيران على أن شعبة الليثيوم تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للجزائر الجديدة، كونها ترتبط مباشرة بقطاع الطاقات المتجددة والنقل الكهربائي والتقنيات النظيفة. كما أن تطويرها ينسجم مع أهداف الانتقال الطاقوي الوطني الهادف إلى تقليص البصمة الكربونية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مجموعة من الأولويات العملية، أهمها تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم مع البروفيسور كريم زغيب وتفعيل آليات المتابعة التقنية والعلمية. إعداد برنامج عمل مشترك بين الوزارتين يحدد مراحل تطوير شعبة الليثيوم في المدىين المتوسط والبعيد، تعزيز التنسيق بين البحث العلمي والصناعة لبناء منظومة وطنية متكاملة في مجال تخزين الطاقة. وإطلاق مشاريع نموذجية لتصنيع المواد النشطة الداخلة في صناعة البطاريات من نوع LFP.

وأكد الوزيران في ختام اللقاء أن تطوير هذه الشعبة يشكل خيارا استراتيجيا في مسار بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة، مجددين التزام الحكومة بمرافقة هذا المشروع الواعد بما يضمن استغلالا مستداما للموارد الوطنية، ويسهم في تحقيق السيادة الطاقوية والتكنولوجية للجزائر.