قرار جديد للأحزاب السياسية في مالي

قرار جديد للأحزاب السياسية في مالي

أعلنت الأحزاب السياسية المنخرطة في الدفاع عن الدستور بمالي عن تأجيل “إلى موعد قريب جدا” لحركتها الاحتجاجية الشعبية، التي كان من المقرر تنظيمها امس الجمعة في باماكو، للمطالبة بإلغاء المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري والقاضي بتعليق أنشطتها، منددة بـ “الدعوات إلى العنف” وتهديدات أطلقها الانقلابيون.

وجاء في بيان، نقلته وسائل إعلام، أن “ائتلاف الأحزاب السياسية من أجل الدستور” قرر “تأجيل المظاهرة التي كانت مقررة اليوم عند نصب الاستقلال في باماكو، بسبب مناورات موثقة، من بينها دعوات متكررة إلى العنف، وتهديدات وشتائم أطلقها اثنان من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يختفيا جبنا، بالإضافة إلى نشر على نفس المنصات لطلب مزور ومؤرخ بتاريخ سابق لتنظيم تجمع آخر في نفس المكان والزمان، منسوب لمجهولين يسمون أنفسهم (قادة شباب)”.

وأكد البيان أن الاحزاب السياسية وإيمانا منها بمسؤوليتها تجاه الأرواح البشرية، “ترفض كل أشكال العنف وعمليات القتل المخطط لها”، مشددة على أنها “تواصل معارضتها القوية لانتهاكات الدستور والإجراءات الاستبدادية والمعادية للديمقراطية، التي رفعت بشأنها دعاوى مستعجلة أمام القضاء، في انتظار قرارات بشأن ذلك.

ودعت المعارضة السياسية “المواطنين الماليين داخل البلاد وخارجها إلى البقاء في حالة تعبئة ويقظة ترقبا للتعليمات القادمة”.