قيس سعيد يحذر من محاولات لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات

1


حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، مما اعتبرها مساعي تقوم بها بعض الأطراف لمنع إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقرر في 29 يناير الجاري، واتهم بعض الأطراف بتلقي أموال من الخارج لتمويل خططها.

 وقال الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، ان هناك أطرافا “تقوم بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية” واتهم قيس سعيد هذه الأطراف” بتلقيها مبالغ ضخمة من الخارج بهدف تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية” ، محذرا “مما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي”.

 وكان الرئيس يتحدث عن محاولات من قبل عدة قوى سياسية ومدنية لتحشيد الشارع والتعبئة للاحتجاج في 14 يناير الجاري، بمناسبة عيد الثورة، لقطع الطريق على إجراء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 29 يناير الجاري، حيث تثار شكوك حول إمكانية إجرائه، خاصة على خلفية نسبة العزوف الشعبي الكبير عن التصويت، وتدني قياسي لنسبة التصويت التي بلغت 11.8 في المائة في انتخابات الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر الماضي.

 وأكد الرئيس التونسي خلال حديثه عن الوضع الأمني في البلاد أن ” الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وشدد على “ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء”.

 وفي نفس السياق كشف الرئيس سعيد خلال لقائه وزير الصحة علي مرابط أن “مؤسسة مختصة في الدعاية، يشرف عليها أجنبي قامت بالترويج لأخبار زائفة تتعلق بنقص أدوية حياتية وانقطاع العلاج الكيميائي وغيرها من الافتراءات، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي.

 وتحشد جبهة الخلاص الوطني التي تضم ائتلافا من الأحزاب بينها النهضة وتنظيمات مدنية لمظاهرات في 14 يناير، كما دعت كتلة أخرى تضم الأحزاب التقدمية الى مظاهرات مماثلة في نفس اليوم، ودعا الحزب الدستوري الحر (بقايا تجمع بن علي) إلى التظاهر في نفس اليوم.

 وتزامنت هذه الدعوات مع إطلاق اتحاد الشغل وتنظيمات مدنية، رابطة حقوق الانسان ونقابة المحامين وائتلاف نقابات المهن الحرة مبادرة سياسية لإطلاق حوار وطني جامع بمشاركة الرئيس قيس سعيد أو بدونه، لتحقيق ما تعتبره انقاذا لتونس من الوضع الراهن ووقف المسار السياسي الحالي.

 وفي السياق دعا عميد المحامين حاتم مزيو خلال وقفة احتجاجية نظمها المحامون اليوم الخميس المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية ، الرئيس قيس سعيد إلى الاستماع إلى المنظمات الوطنية والتفاعل ايجابيا مع مبادرة الإنقاذ ، وعتماد منهج الحوار للخروج من الأزمة، مشيرا الى أن “البلاد تشهد ارتدادا على المسار الديمقراطي والتداول على السلطة وعلى دولة القانون والحريات “.





Source link

التعليقات معطلة.