شكيب خليل قام ببناء مقر وزارة الطاقة بألف مليار دينار واشترى أريكة بمليون أورو

1


صرح وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد أن محاكمة اليوم دامت 3 أيام كاملة. وما ميز هذه المحاكمة الحجم الهائل للصفقات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون من طرف المتهمين في قضية الحال وهم. وزراء الطاقة السابقين كل من شكيب خليل و بوطرفة نور الدين. إضافة إلى المدراء السابقين لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور وخليفته مزيان محمد الذين أوكل لهم مهمة تسيير شؤون شركة سونلغاز. بالاضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول الذي توبع في قضية الطريق السيار. كل هؤلاء المتهمين قاموا بتبديد أموالا طائلة صرفت على هاذين المشروعين

وأضاف وكيل الجمهورية أن ثقل الملف وثقل المعاملة التجارية كانت بالملايير والدولارات وآلاف من الملايير من الدينار والذي يعد المال العام، بالاضافة إلى أن التحقيق القضائي أثبت في زمن ليس ببعيد أن القضية لم يمسها التقادم بعد ، مؤكدا بذلك ان القضية اقتصادية و معقدة و تتطلب خبرة فنية و تدخل اهل الاختصاص ،و اتساع الرقع على مستوى القطر الوطني و كذلك الساحة الدولية،باعتبار ان هناك شركات اجنبية تم التعاقد معها باموال كبيرة بملايير الدولارات و تحويل تلك الاموال الى الخارج ، و بخصوص شركة بي ار سي ،اضاف وكيل الجمهورية قائلا سمعنا شروحات و تفسيرات المتهمين كل واحد باسمه و الذين اعطو شرح حول شركة بي ار سي التابعة لسونطراك التي تعد العمود الفقري للإقتصاد الوطني و معناه الاحترافية و التطبيق السريع للمضي في اجال محددة قانونا لانجاز مشاريع ، وهي شركة مختصة في المحروقات ، و اضاف وكيل الجمهورية ان مجمل المشاريع التي انجزتها تقدر ب 87 بالمئة وهي خارج مجال المحروقات ، مضيفا بذلك ان شركة بي ارسي انحرفت عن مسارها و اصبحت تاخد مشاريع بالتراضي البسيط مخالفة لقانون الصفقات العمومية ، مؤكدا بان شكيب خليل و خليفته بوطرفة…..

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه



Source link

التعليقات معطلة.