بعد نشر تحقيق فساد جامعة دمنهور.. الأعلى للجامعات: لابد من محاسبة كل من شارك في هذا الجرم

1


نشرت «بوابة أخبار اليوم» تحقيقاً بعنوان فساد بجامعة دمنهور.. رسالة الدكتوراة بكلية الآداب فى 8 شهور فقط بدلا من عامين !!، وعرضته على د.أنس جعفر المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وسألناه عن مدى جواز مناقشة رسالة دكتوراة قبل مضى سنتين من التسجيل.

فأكد أن هذا الموضوع يحكمه المواد 178 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمواد من 92 إلى 107 من اللائحة التنفيذية للقانون ـ حيث تقضى المادة 178 على أن ” تقوم الدكتوراة على البحث المبتكر لمدة لاتقل عن سنتين تننتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكمة ـ ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائج الداخلية ـ ويشترط لإجازة رسالة الدكتوارة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفاءته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة ” 

ثم وضعت المواد من 92 ـ107 من اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة لوضع رسائل الدكتوراة إبتداء من التسجيل وحتى إصدار قرار المنح

ومما سبق يتبين لنا جليا أن مدة إعداد رسالة الدكتوراة لاتقل عن سنتين ـ وبعد السنتين تقدم الرسالة للمشرف على الباحث ، ويقدم المشرف على هذه الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ويعرض التقرير على مجلس الكلية ( أى المدة سنتين على الأقل + كتابة تقرير كل عام )

ولما كانت الحالة الماثلة سجلت رسالة الدكتوراة فى 3/2/2022 وهو تاريخ موافقة مجلس القسم ، ووافق مجلس الكلية على التسجيل فى 13 /2/2022 ، ولم يتبين من الأوراق مدى إستكمال الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية حيث يلزم للتسجيل موافقة وإعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تطبيقا لنص المادة 174 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، لأنه بدون إعتماد نائب رئيس الجامعة تعد الرسالة غير مسجلة لأن هذا الإجراء إجراء جوهرى يترتب على إهداره عدم وجود تسجيل للرسالة 

ويضيف د.أنس جعفر أننا سنفترض جدلا أن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا كان قد إعتمد ووافق على التسجيل لكن لاتجوز المناقشة إلا بعد سنتين من موافقته أى عام 2024 

أما وأن المناقشة تمت يوم 22/12/2022 فإن هذه المناقشة تعد ” منعدمة ” بكل ماتعنيه كلمة الإنعدام من آثار ويستلزم الأمر ” مساءلة ” كل من شارك فى هذا الإثم العظيم الذى يمس سمعة الجامعة وسمعة التعليم الجامعى بأكمله فى مصرنا العزيزة 

لذا نرى ـ كما يقول المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات : 
 أن التسجيل منعدم لعدم وجود موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات لعليا والبحوث طبقا لنص المادة 174 من اللائحة التنفيذية 

ومع إفتراض جدلى وجود موافقة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فإن المناقشة لاتجوز مطلقا إلا فى عام 2024 ولكنها تمت فتعد مناقشة منعدمة الأثر ويلزم على مجلس القسم والكلية والجامعة عدم إستكمال الإجراءات 

ـ إن ماحدث يعد خطأ فى تطبيق القانون واللائحة يرقى إلى مرتبة العمد بما يؤكد ضرورة مساءلة كل من شارك فى هذا العمل 

ـ كل ماتم إتخاذه يؤدى إلى الإنعدام: التسجيل ـ المناقشة ـ والإنعدام لاتلحقه أى حصانة ، وليس من حق أى شخص إبداء الرأى فى مسأله نظمها القانون وحددتها اللائحة بوضوح وبإفصاح جهير 0 

 



Source link

التعليقات معطلة.